ظل المستثمر الأجنبي في قطر لسنوات طويلة ملزماً بشريك قطري يملك 51% على الأقل من رأس مال الشركة. ثم جاء القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي ليفتح باب تملك الأجانب للشركات في قطر بنسبة 100%. غير أن الصورة أدق من العنوان، فالتملك الكامل مرتبط بالنشاط وبالموافقة الرسمية.
صدر القانون في 7 يناير 2019 ونُشر في الجريدة الرسمية في 24 يناير 2019، وألغى القانون السابق رقم (13) لسنة 2000. وصدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة والصناعة رقم (44) لسنة 2020.
ماذا يقول القانون رقم 1 لسنة 2019 عن تملك الأجانب في قطر؟
تنص المادة (2) على أنه يجوز للمستثمر غير القطري الاستثمار في جميع القطاعات الاقتصادية حتى بنسبة 100% من رأس المال، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية. ويأتي هذا الحكم مع عدم الإخلال بالتشريعات التي تنظم ممارسة غير القطريين للأعمال التجارية والمهن، وبالحظر الوارد في المادة (4).
- القانون
- القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي
- اللائحة التنفيذية
- قرار وزير التجارة والصناعة رقم (44) لسنة 2020
- الحد الأقصى للتملك
- حتى 100% من رأس المال في الأنشطة المسموح بها
- جهة الموافقة
- الإدارة المختصة بوزارة التجارة والصناعة
- مدة البت في الطلب
- خمسة عشر يوماً من تاريخ استيفاء المستندات
هل يحق للأجنبي تملك شركة بنسبة 100% في قطر تلقائياً؟
لا. تشترط المادة (3) تقديم طلب إلى الإدارة المختصة للموافقة على تجاوز مساهمة غير القطريين نسبة 49% من رأس مال الشركة، على النموذج المعد لذلك ومع المستندات المؤيدة وبعد سداد الرسوم المقررة.
ما الأنشطة المحظورة على المستثمر الأجنبي في قطر؟
تحظر المادة (4) على المستثمر غير القطري الاستثمار في المجالات التالية:
- البنوك وشركات التأمين، عدا ما يُستثنى منها بقرار من مجلس الوزراء.
- الوكالات التجارية، وهي مقصورة أصلاً على القطريين والشركات المملوكة بالكامل لقطريين. راجع دليلنا عن الوكالة التجارية في قطر.
- أي مجالات أخرى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
وتضع المادة (7) قاعدة خاصة بالشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، إذ يجوز لغير القطري تملك ما لا يزيد على 49% من رأس مالها بعد موافقة الوزارة، ولا يجوز تجاوز هذه النسبة إلا بموافقة مجلس الوزراء.
كما تستثني المادة (25) من نطاق القانون فئات بعينها، منها الشركات التي تُسند إليها الدولة استغلال مصادر الثروة الطبيعية بموجب امتياز، والشركات المرخص لها من قطر للبترول (قطر للطاقة حالياً) بإجراء العمليات البترولية.
كيف تحصل على موافقة تملك أكثر من 49% في قطر؟
- تحديد النشاط بدقة: التحقق من أن النشاط غير مشمول بالحظر ومن التراخيص القطاعية التي يحتاجها.
- اختيار الشكل القانوني: غالباً شركة ذات مسؤولية محدودة وفق قانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015.
- تقديم طلب الموافقة: على النموذج المعتمد لدى الإدارة المختصة، مع المستندات المؤيدة وسداد الرسوم.
- انتظار القرار: تبت الإدارة خلال خمسة عشر يوماً من استيفاء المستندات، وتخطر صاحب الشأن بخطاب مسجل أو بأي وسيلة تفيد العلم.
- التظلم عند الرفض: يجوز التظلم إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من العلم بالرفض، ويبت الوزير خلال ثلاثين يوماً، ويكون قراره نهائياً.
- استكمال التأسيس: توثيق عقد التأسيس، والقيد في السجل التجاري، واستخراج التراخيص اللازمة.
للاطلاع على مراحل التأسيس التفصيلية بعد الموافقة، راجع دليل تأسيس شركة في قطر.
هل تحتاج الشركة الأجنبية إلى فرع لتنفيذ عقد حكومي؟
نعم في الغالب. تلزم المادة (5) الشركة غير القطرية المرتبطة بعقد أعمال مع جهة حكومية أو شركة تساهم فيها الدولة بتنفيذ العقد من خلال فرع في قطر، وقيده في السجل التجاري بعد ترسية الأعمال وقبل توقيع العقد، وتجديد القيد والتراخيص طوال مدة العقد.
ما الحوافز والضمانات التي يمنحها القانون للمستثمر الأجنبي؟
- الأراضي: يجوز تخصيص أراضٍ للمشروع بطريق الإيجار أو حق الانتفاع (المادة 8).
- ضريبة الدخل: يجوز إعفاء المشروع وفق الضوابط والمدد الواردة في قانون الضريبة على الدخل رقم (24) لسنة 2018 (المادة 10).
- الرسوم الجمركية: إعفاء واردات الآلات والمعدات اللازمة لإنشاء المشروع، وإعفاء المشروعات الصناعية من رسوم المواد الأولية ونصف المصنعة غير المتوافرة محلياً (المادة 11).
- نزع الملكية: لا يجوز إلا للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل (المادة 13).
- التحويلات: حرية تحويل عائدات الاستثمار وحصيلة البيع أو التصفية دون تأخير وبأي عملة قابلة للتحويل (المادة 14).
- التحكيم: يجوز الاتفاق على التحكيم لحل النزاعات مع الغير، باستثناء المنازعات العمالية (المادة 16).
هل الأفضل التأسيس في السوق المحلي أم في مركز قطر للمال؟
التملك الأجنبي الكامل متاح في المسارين، لكن الإطار القانوني يختلف جوهرياً. ويعتمد الاختيار على طبيعة النشاط والعملاء المستهدفين وطريقة معاملة الأرباح.
| المعيار | السوق المحلي (وزارة التجارة والصناعة) | مركز قطر للمال |
|---|---|---|
| الأساس القانوني | القانون رقم (1) لسنة 2019 وقانون الشركات التجارية | أنظمة مركز قطر للمال |
| نسبة التملك الأجنبي | حتى 100% بعد الموافقة وفي غير الأنشطة المحظورة | تملك أجنبي كامل |
| البيئة القانونية | القانون القطري والمحاكم القطرية | بيئة قانونية مستمدة من القانون العام الإنجليزي |
| الضريبة | وفق قانون الضريبة على الدخل | ضريبة شركات بنسبة 10% وفق المركز |
ما عقوبة مخالفة قانون الاستثمار الأجنبي في قطر؟
تخطر الإدارة المختصة المستثمر المخالف لتصحيح المخالفة خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، فإن لم يصححها ألغت الترخيص ومحت قيد الشركة أو الفرع من السجل التجاري (المادة 19). ويعاقب بغرامة لا تزيد على 500,000 ريال كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً بالمخالفة للقانون (المادة 20)، وتسري العقوبة على الشخص المعنوي أيضاً (المادة 21).
ما الذي يستحق الوقت قبل التسجيل؟
- التحقق من النشاط الاقتصادي، فهو الذي يحدد نسبة التملك المسموحة والموافقات المطلوبة.
- اختيار الهيكل والولاية التنظيمية بناءً على خطة العمل، لا على سرعة التسجيل.
- صياغة عقد التأسيس بما يعالج الحوكمة وآلية خروج الشركاء منذ البداية.
- إعداد اتفاقية شركاء عند تعدد المستثمرين، فهي المستند الذي يُغفل كثيراً رغم أهميته.
- التأكد من التراخيص القطاعية قبل توقيع أي التزامات تجارية.
كيف نساعدك
يساعد مكتب المرقاب للمحاماة المستثمرين في تحليل النشاط وإمكانية التملك الكامل، وإعداد طلب الموافقة، وصياغة عقد التأسيس واتفاقية الشركاء، ومتابعة القيد والتراخيص. تعرّف على خدمات الاستشارات القانونية للشركات، أو تواصل معنا على الرقم 0190 7190 974+ لمناقشة مشروعك باللغة العربية أو الإنجليزية.