قد يصدر عن وزارة أو جهة حكومية قرار يمس مصلحتك مباشرة، مثل رفض ترخيص، أو إنهاء خدمة موظف، أو جزاء تأديبي. وفي هذه الحالات يتيح القانون الطعن في القرار الإداري في قطر أمام القضاء الإداري، بشرط احترام مواعيد قصيرة وإجراءات محددة.
ينظّم هذه المسائل القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، المعدل بالقانون رقم (12) لسنة 2013 والقانون رقم (15) لسنة 2019. ويشرح هذا الدليل القرارات القابلة للطعن، وميعاد التظلم والدعوى، ودرجات التقاضي الإداري.
ما القرارات الإدارية التي يمكن الطعن فيها في قطر؟
يقصد القانون بالجهات الإدارية الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة. أما القرار الإداري النهائي فهو القرار الصادر من جهة إدارية يخولها القانون سلطة البت في أمر دون حاجة إلى تصديق سلطة أعلى، وكذلك قرارات سلطة التصديق والاعتماد.
وتنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة إدارية أو أكثر، تشكل كل منها من ثلاثة قضاة، وتختص دون غيرها بالمنازعات الآتية:
- المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم، أياً كانت درجاتهم.
- طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها، أو بإنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.
- طلبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، عدا ما استثناه القانون.
- طلبات التعويض عن القرارات الواردة في البندين (2) و(3)، سواء رُفعت بصفة أصلية أو تبعية.
- منازعات العقود الإدارية.
ويُعد في حكم القرار الإداري رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان يجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح.
ما القرارات المستثناة من الطعن أمام الدائرة الإدارية؟
استثنى القانون من طلبات الإلغاء التي يقدمها الأفراد والشركات عدداً من القرارات، هي:
- الأوامر والقرارات والمراسيم الأميرية.
- القرارات الصادرة بموجب القانون رقم (17) لسنة 2002 بشأن حماية المجتمع.
- القرارات الصادرة بموجب القوانين المتعلقة باللجوء السياسي، والإقامة الدائمة، ودخول وخروج الوافدين وإقامتهم وإبعادهم.
- القرارات المتعلقة بالجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمراكز الدينية، والمطبوعات والنشر وتراخيص إصدار الصحف والمجلات.
- تراخيص الأسلحة والذخائر والمتفجرات، ونزع الملكية للمنفعة العامة.
- القرارات المتعلقة بتحديد العنوان الدائم للناخب، والألقاب والانتساب للقبائل والعائلات.
ما أسباب إلغاء القرار الإداري في قطر؟
يشترط لقبول طلب الإلغاء أن يُبنى على أحد الأسباب الآتية:
- عدم الاختصاص.
- وجود عيب في الشكل.
- مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها.
- إساءة استعمال السلطة.
ولا تُقبل الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية مباشرة، ولا طلبات وقف التنفيذ غير المقترنة بطلب إلغاء القرار نفسه.
كم ميعاد الطعن في القرار الإداري في قطر؟
ميعاد رفع دعوى الإلغاء ستون يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية أو في النشرات التي تصدرها الجهات الإدارية، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه به علماً يقينياً.
وينقطع هذا الميعاد بالتظلم إلى الجهة الإدارية، ويجب أن تبت الجهة في التظلم خلال ستين يوماً من تقديمه، وإذا رفضته وجب أن يكون الرفض مسبباً. ويُعد فوات ستين يوماً دون رد رفضاً ضمنياً، ويُحسب ميعاد رفع الدعوى من تاريخ الرفض الصريح أو الضمني بحسب الأحوال.
- ميعاد دعوى الإلغاء
- ستون يوماً من النشر أو الإعلان أو العلم اليقيني
- أثر التظلم
- يقطع سريان ميعاد الدعوى
- مدة البت في التظلم
- ستون يوماً من تقديمه، والسكوت بعدها رفض ضمني
- استئناف حكم الدائرة الإدارية
- ستون يوماً من تاريخ صدور الحكم
- الطعن بالتمييز
- ستون يوماً وفق القانون رقم (12) لسنة 2005
مثال عملي على حساب الميعاد
إذا أُعلنت بقرار ثم قدمت تظلماً قبل انقضاء ستين يوماً، ينقطع الميعاد. فإذا لم ترد الجهة خلال ستين يوماً من تقديم التظلم، تبدأ من تاريخ الرفض الضمني مدة جديدة لرفع الدعوى. أما إذا صدر رفض صريح قبل ذلك، فيبدأ الميعاد من تاريخ الرفض الصريح.
هل التظلم إلزامي قبل رفع دعوى الإلغاء في قطر؟
يكون التظلم شرطاً لقبول الدعوى في قرارات ترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها أو إنهاء خدمتهم والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم؛ فلا تُقبل طلبات إلغائها قبل التظلم إلى الجهة الإدارية وانقضاء المواعيد المقررة للبت فيه. ويصدر ببيان إجراءات التظلم والبت فيه قرار من رئيس مجلس الوزراء.
كما تسري إجراءات التظلم ومواعيده المنصوص عليها في القوانين الخاصة، ولا يكون القرار نهائياً جائزاً الطعن فيه إلا بعد استنفاد مراحل التظلم التي تحددها تلك القوانين. وفي غير هذه الحالات يبقى التظلم وسيلة مفيدة، لأنه يقطع الميعاد وقد يحل النزاع دون دعوى.
هل يوقف رفع الدعوى تنفيذ القرار الإداري؟
لا يترتب على طلب الإلغاء وقف تنفيذ القرار تلقائياً. لكن يجوز للدائرة الإدارية، إذا طُلب ذلك في صحيفة الدعوى، أن تأمر بما يلي:
- وقف تنفيذ القرار إذا رأت من عناصر الجدية ما يرجح إلغاءه، وكانت نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وذلك في طلبات الإلغاء التي يقدمها الأفراد والشركات.
- استمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة، إذا رأت من ظروف الدعوى ما يبرر ذلك.
ما هي الدائرة الإدارية الاستئنافية في قطر؟
تنشأ بمحكمة الاستئناف دائرة إدارية استئنافية من ثلاثة قضاة، تختص بالطعون على أحكام الدائرة الإدارية، وبالطعون المتعلقة بانتخابات مجلس الشورى والمجلس البلدي المركزي، وبطلبات الإلغاء والتعويض عن قرارات مجالس التأديب وقرارات الجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
وتُستأنف أحكام الدائرة الإدارية خلال ستين يوماً من تاريخ صدور الحكم. وتسري على الدعاوى الإدارية، فيما لم يرد به نص خاص، أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية. وللأحكام الصادرة بالإلغاء حجية في مواجهة الكافة.
خطوات الطعن في القرار الإداري في قطر
- احصل على نسخة من القرار أو ما يثبت تاريخ نشره أو إعلانك به أو علمك اليقيني به.
- تحقق من الاختصاص: هل القرار نهائي؟ وهل يقع ضمن القرارات المستثناة؟
- راجع القانون الخاص الذي صدر القرار بموجبه لمعرفة أي تظلم أو لجنة تظلمات يلزم سلوكها أولاً.
- قدّم تظلماً مكتوباً ومسبباً خلال الميعاد، واحتفظ بما يثبت تاريخ تقديمه.
- راقب مدة الستين يوماً المقررة للبت في التظلم، وسجّل تاريخ الرفض الصريح أو الضمني.
- ارفع الدعوى أمام الدائرة الإدارية خلال ستين يوماً من الرفض، مع طلب وقف التنفيذ في الصحيفة إذا لزم.
- تابع الاستئناف خلال ستين يوماً من صدور الحكم إذا جاء الحكم في غير صالحك.
كيف نساعدك
يساعدك مكتب المرقاب للمحاماة في تقييم القرار الإداري وحساب المواعيد، وصياغة التظلم، ورفع دعوى الإلغاء أو التعويض ومتابعتها ضمن خدمات القضايا الإدارية. ولفهم موقع القضاء الإداري ضمن النظام القضائي، راجع دليل درجات التقاضي في قطر، أو احجز استشارة قانونية قبل انقضاء الميعاد.