أصدرت قطر القانون رقم (2) لسنة 2017 بإصدار قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية، المستلهم من القانون النموذجي للتحكيم التجاري الدولي الذي وضعته لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (الأونسيترال). ويسري القانون على كل تحكيم بين أطراف من القطاع العام أو الخاص في نزاع ذي طبيعة اقتصادية، عقدية كانت أو غير عقدية، يجري في قطر، أو يجري في الخارج إذا اتفق الأطراف على إخضاعه لأحكامه (المادة 2).

شكل اتفاق التحكيم
يجب أن يكون مكتوباً، ويتحقق ذلك بمستند موقع من الأطراف أو بالمراسلات الورقية أو الإلكترونية (المادة 7).
المحكمة المختصة
دائرة منازعات التحكيم المدنية والتجارية بمحكمة الاستئناف، أو الدائرة الابتدائية بالمحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال إذا اتفق الأطراف على ذلك.
ميعاد دعوى البطلان
شهر واحد من تاريخ تسلم الأطراف حكم التحكيم أو إعلانهم به (المادة 33).
اتفاقية نيويورك
انضمت إليها قطر في 30 ديسمبر 2002، وبدأ نفاذها بالنسبة لها في 30 مارس 2003.

التحكيم التجاري في قطر: المؤسسات والخيارات

  • مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم: التابع لغرفة قطر، ويدير التحكيم والتوفيق والوساطة وفق قواعده، ومنها قواعد التحكيم لعام 2024.
  • محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات: تضم المحكمة المدنية والتجارية لمركز قطر للمال والمحكمة التنظيمية، وتقدم كذلك خدمات التحكيم والوساطة.
  • التحكيم الحر: يتفق فيه الأطراف على الإجراءات دون إدارة مؤسسة تحكيم، ويحتاج إلى صياغة دقيقة تسد الفراغ الإجرائي.

وأثناء الإجراءات يجوز لهيئة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة لمنع ضرر لا يمكن تداركه، أو للإبقاء على الوضع القائم، أو لحفظ الأصول أو الأدلة، ولها أن تطلب من الطالب تقديم ضمان مناسب (المادة 17).

دور محامي تحكيم في قطر بعد الحكم: البطلان والتنفيذ

لا يجوز الطعن في حكم التحكيم بأي طريق من طرق الطعن إلا بدعوى البطلان أمام المحكمة المختصة، والحكم الصادر في هذه الدعوى نهائي لا يقبل الطعن. وأسباب البطلان محصورة، ومنها:

  • عدم أهلية أحد أطراف اتفاق التحكيم أو بطلان الاتفاق.
  • عدم إعلان الطرف إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بالإجراءات، أو تعذر تقديمه دفاعه لسبب خارج عن إرادته.
  • فصل الحكم في مسائل تجاوز نطاق اتفاق التحكيم.
  • مخالفة تشكيل الهيئة أو تعيين المحكمين أو الإجراءات لاتفاق الأطراف أو للقانون.

وتقضي المحكمة من تلقاء نفسها بالبطلان إذا كان موضوع النزاع مما لا يجوز التحكيم فيه أو كان الحكم مخالفاً للنظام العام. أما طلب الاعتراف بالحكم وتنفيذه فيُقدَّم إلى القاضي المختص، ولا يُرفض إلا لأسباب محددة تماثل في جوهرها أسباب البطلان. ويُيسّر انضمام قطر إلى اتفاقية نيويورك تنفيذ أحكام التحكيم الصادرة في الدول الأطراف الأخرى، ويكمل ذلك عملنا في القانون التجاري وفي تحصيل الديون بعد صدور الحكم.

ما الذي تجهزه قبل الاستشارة؟

  • العقد الأصلي وملاحقه، مع تحديد شرط التحكيم أو تسوية النزاعات.
  • المراسلات والإخطارات المتبادلة، ولا سيما إخطارات المطالبة والتأخير.
  • الفواتير والمستخلصات وما يثبت قيمة المطالبة.
  • طلب التحكيم أو الرد عليه، وحكم التحكيم وتاريخ تسلمه إن كان قد صدر.
  • السجل التجاري للشركة والتوكيل الرسمي.