ينظم القانون رقم (7) لسنة 2007 بشأن الفصل في المنازعات الإدارية، المعدل بالقانونين رقم (12) لسنة 2013 ورقم (15) لسنة 2019، اختصاص القضاء الإداري القطري وإجراءاته. وبموجبه تُنشأ بالمحكمة الابتدائية دائرة إدارية أو أكثر من ثلاثة قضاة تختص دون غيرها بالمنازعات الإدارية المحددة في القانون، وبمحكمة الاستئناف دائرة إدارية استئنافية. وفيما لم يرد فيه نص خاص، تُطبق أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية والقانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية (المادة 11).

ما الذي تختص به الدائرة الإدارية؟

  • المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والعلاوات المستحقة للموظفين أو لورثتهم.
  • طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بترقية الموظفين من الدرجة الأولى فما دونها وما يعادلها أو بإنهاء خدمتهم، والقرارات التأديبية الصادرة بشأنهم.
  • طلبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين بإلغاء القرارات الإدارية النهائية، مع استثناءات يحددها القانون.
  • طلبات التعويض عن هذه القرارات، سواء رُفعت بصفة أصلية أو تبعية.
  • منازعات العقود الإدارية.

أوجه الطعن بالإلغاء

يشترط لقبول طلب الإلغاء أن يُبنى على أحد الأسباب التالية: عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة. ويُعد في حكم القرار الإداري رفض الجهة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقاً للقوانين واللوائح (المادة 4).

الطعن في القرارات الإدارية: المواعيد والتظلم

الإجراءالقاعدةالسند
ميعاد رفع دعوى الإلغاء60 يوماً من نشر القرار في الجريدة الرسمية أو النشرات الإدارية، أو إعلان صاحب الشأن به، أو ثبوت علمه اليقيني بهالمادة 6
أثر التظلمينقطع سريان ميعاد الدعوى بالتظلم إلى الجهة الإداريةالمادة 6
البت في التظلمخلال 60 يوماً من تقديمه، ويجب تسبيب الرفض، ويُعد فوات المدة دون رد رفضاً ضمنياً يبدأ منه ميعاد الدعوىالمادة 6
التظلم الوجوبيشرط لقبول طلبات إلغاء قرارات ترقية الموظفين وإنهاء خدمتهم والقرارات التأديبيةالمادة 5
استئناف حكم الدائرة الإدارية60 يوماً من تاريخ صدور الحكمالمادة 9

ولا يترتب على رفع دعوى الإلغاء وقف تنفيذ القرار تلقائياً، لكن للدائرة الإدارية، متى طُلب ذلك في صحيفة الدعوى، أن تأمر بوقف تنفيذ طائفة من القرارات إذا رجحت جدية الطعن وكانت نتائج التنفيذ مما يتعذر تداركه، أو أن تأمر باستمرار صرف المرتب كله أو بعضه لحين الفصل في طلب إلغاء قرار إنهاء الخدمة (المادة 7). وتكون للأحكام الصادرة بالإلغاء حجية في مواجهة الكافة (المادة 11).

ما الذي تجهزه قبل التواصل مع محامي قضايا إدارية في قطر

  • نسخة القرار المطعون فيه، وما يثبت تاريخ نشره أو إعلانك به أو علمك به.
  • صورة التظلم إن كنت قدمته، وما يثبت تاريخ تقديمه، وأي رد عليه.
  • المستندات التي تثبت مركزك القانوني: قرار التعيين، وتقارير الأداء، والترخيص السابق، ومراسلات الجهة الإدارية.
  • بياناً بالمستحقات المالية محل النزاع إن وجدت.
  • ملخصاً مكتوباً لأسباب اعتقادك بعدم مشروعية القرار.