قانون الشركات القطري: الإطار الأساسي

ينظم تأسيس الشركات التجارية وإدارتها وتعديلها قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، المعدل بالقانون رقم (8) لسنة 2021 الذي عزز قواعد الحوكمة وتعارض المصالح وتنظيم اجتماعات الجمعيات العامة. وتنص المادة (3) على أن كل شركة تؤسس في قطر تكون قطرية الجنسية، ويجب أن يكون مركزها الرئيسي في قطر.

أشكال الشركات المسموح بها

توجب المادة (4) أن تتخذ الشركة التي تؤسس في الدولة أحد الأشكال التالية، وتكون باطلة كل شركة لا تتخذ أحدها ويُسأل من تعاقدوا باسمها شخصياً وبالتضامن (المادة 5):

  • شركة التضامن.
  • شركة التوصية البسيطة.
  • شركة المحاصة.
  • شركة المساهمة العامة.
  • شركة المساهمة الخاصة.
  • شركة التوصية بالأسهم.
  • الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
الشركة ذات المسؤولية المحدودة
تتألف من شخص واحد أو أكثر، ولا يزيد عدد الشركاء على خمسين، ولا يُسأل الشريك إلا بقدر حصته في رأس المال (المادة 228).
رأس المال
تذكر وزارة التجارة والصناعة في إرشاداتها المنشورة أنه لا يوجد حد أدنى لرأس مال الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
الشركة القابضة
تشير إرشادات الوزارة إلى رأس مال قدره 10,000,000 ريال قطري، وإلى أنشطة محددة تقتصر على إدارة الشركات التابعة والاستثمار فيها وما يتصل بذلك.

تملك المستثمر الأجنبي

ينظم القانون رقم (1) لسنة 2019 بتنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي تملك غير القطريين، ويتيح تأسيس شركات مملوكة لغير القطريين بنسبة تصل إلى 100% في معظم القطاعات. ويُستثنى من ذلك، وفق ما تعلنه وكالة ترويج الاستثمار في قطر، قطاعا البنوك والتأمين (ما لم يصدر قرار من مجلس الوزراء)، والوكالات التجارية، والشركات العاملة في استغلال الموارد الطبيعية، وأي قطاعات أخرى يحددها مجلس الوزراء. ويقرر القانون حوافز منها تخصيص الأراضي بالإيجار أو الانتفاع، وإعفاءات ضريبية وجمركية بشروط، وحرية تحويل عوائد الاستثمار.

تأسيس الشركات في قطر: ما الذي تجهزه

بحسب متطلبات وزارة التجارة والصناعة لتأسيس الشركة ذات المسؤولية المحدودة، يلزم عادةً ما يلي:

  • إثبات هوية المؤسسين، وخطاب من الشركة المؤسِّسة إذا كان الشريك شخصاً معنوياً.
  • عقد التأسيس مصدقاً من وزارة العدل.
  • صورة هوية المفوض بالتوقيع، والوكالة القانونية إذا قدم الطلب ممثل عن المؤسسين.
  • حجز الاسم التجاري لدى إدارة السجل التجاري.
  • موافقة الجهة المختصة بالنشاط في الأنشطة التي تتطلب ذلك.

مسائل نراجعها مع محامي شركات في قطر قبل التوقيع

  • توزيع الأرباح والخسائر وأي حصص عمل أو حصص عينية.
  • صلاحيات المدير وحدود التوقيع والقرارات التي تحتاج إلى موافقة الشركاء.
  • قيود التنازل عن الحصص وحق الأولوية للشركاء عند البيع.
  • آلية حسم الخلاف والخروج من الشركة وتقييم الحصص عند الخروج.