النفقة في قطر التزام شرعي وقانوني ينظمه قانون الأسرة رقم (22) لسنة 2006 في المواد من (59) إلى (85)، ويشمل نفقة الزوجة ونفقة الأولاد ونفقة الوالدين والأقارب. وتختص محكمة الأسرة بنظر دعاوى النفقة وتقديرها وزيادتها أو تخفيضها.
ولا يحدد القانون مبلغاً ثابتاً للنفقة، بل يترك تقديرها للقاضي وفق معايير واضحة. يوضح هذا الدليل أنواع النفقة، وكيفية تقديرها، ومتى تُستحق ومتى تسقط، وخطوات المطالبة بها.
- معيار التقدير
- سعة المنفق وحال المنفق عليه والأوضاع الاقتصادية (المادة 62)
- النفقة السابقة للزوجة
- لا تزيد على ثلاث سنوات قبل قيد الدعوى (المادة 61)
- بدء نفقة الأولاد
- من تاريخ قيد الدعوى (المادة 79)
- طلب الزيادة أو التخفيض
- بعد سنة من فرض النفقة كقاعدة عامة (المادة 60)
ما أنواع النفقة في قانون الأسرة القطري؟
- نفقة الزوجية: تجب للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح (المادة 61).
- نفقة العدة: تستحقها المعتدة من طلاق أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب منها (المادة 70).
- المتعة: تستحقها المطلقة إذا كان الطلاق بسبب من جهة الزوج، بما لا يجاوز نفقة ثلاث سنوات (المادة 115).
- نفقة الأولاد: تجب على الأب للولد الصغير الذي لا مال له (المادة 75).
- أجرة الحضانة ومسكن الحضانة: تستحقهما الحاضنة وفق المادتين (178) و(181)، وتفصيلهما في دليل الحضانة في قطر.
- نفقة الوالدين والأقارب: تجب على الولد الموسر لوالديه المحتاجين، وعلى الأقارب الوارثين الموسرين بحسب ترتيبهم (المادتان 80 و82).
كيف تُقدّر النفقة في قطر؟
تنص المادة (62) على أن يُراعى في تقدير النفقة ثلاثة عناصر: سعة المنفق، وحال المنفق عليه، والأوضاع الاقتصادية زماناً ومكاناً. لذلك تختلف النفقة من قضية إلى أخرى بحسب دخل الملتزم والتزاماته ومستوى المعيشة الذي اعتادته الأسرة.
وتشمل نفقة الزوجة الطعام والكسوة والمسكن وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف (المادة 61). أما نفقة المحضون فتشمل الطعام والكسوة والسكنى والتطبيب والدراسة والسفر للضرورة، وكل ما يُعد من الضروريات عرفاً (المادة 76).
وأثناء نظر الدعوى يجوز للقاضي، بناءً على طلب الزوجة، أن يقرر لها نفقة مؤقتة يكون قراره فيها مشمولاً بالنفاذ المعجل (المادة 63). وبعد وقوع الطلاق يصدر القاضي بناءً على طلب ذوي الشأن أمراً بنفقة العدة ونفقة الأولاد، مشمولاً كذلك بالنفاذ المعجل (المادة 114).
متى تستحق الزوجة النفقة ومتى تسقط في قطر؟
تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح إذا لم تمتنع عن تسليم نفسها إليه (المادة 61). وعلى الزوج أن يهيئ لزوجته في محل إقامته مسكناً شرعياً ملائماً يتناسب مع حالتهما (المادة 64).
وتُعد الزوجة ناشزاً لا تستحق النفقة وفق المادة (69) في الحالات الآتية:
- إذا منعت نفسها من الزوج، أو امتنعت عن الانتقال إلى مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا تركت مسكن الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا منعت الزوج من الدخول إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
- إذا امتنعت عن السفر مع زوجها دون عذر شرعي، أو سافرت بغير إذنه.
- إذا عملت خارج المسكن دون موافقة زوجها، ما لم يكن الزوج متعسفاً في منعها من العمل.
وتستحق الحامل المعتدة نفقة عدتها حتى تضع حملها (المادة 70). وتستحق معتدة الوفاة السكنى في مسكن الزوجية مدة العدة، ولها طلب نفقة مؤقتة تُخصم من نصيبها في الميراث (المادة 71). وتسقط نفقة المعتدة من طلاق رجعي بخروجها من مسكن الزوجية دون عذر شرعي (المادة 72). وينقضي الالتزام بنفقة الزوجة بالأداء أو الإبراء أو وفاة أحد الزوجين (المادة 73).
إلى متى تستمر نفقة الأولاد في قطر؟
تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه وفق المادة (75)، وتستمر على النحو الآتي:
| الحالة | حكم النفقة |
|---|---|
| البنت | على أبيها حتى تتزوج، وتعود نفقتها عليه إذا طُلقت أو مات زوجها ولم يكن لها مال أو من تجب عليه نفقتها غيره |
| الابن | حتى يصل إلى السن الذي يتكسب فيه أمثاله |
| الابن الذي يواصل دراسته | تستمر نفقته ما دام طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد |
| الولد الكبير العاجز عن الكسب | على أبيه إذا كان عاجزاً لعاهة أو غيرها ولم يكن له مال يُنفق منه |
وإذا كان للولد مال لا يفي بنفقته، أُلزم الأب بتكملتها. وتجب نفقة الولد على أمه الموسرة إذا فُقد الأب والجد لأب ولا مال لهما أو كانا معسرين (المادة 78). ويتحمل الأب تكاليف إرضاع ولده إذا تعذر على الأم إرضاعه، ويُعد ذلك من النفقة (المادة 77).
هل يمكن المطالبة بنفقة سابقة أو تعديل النفقة في قطر؟
لا يُحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ قيد الدعوى، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك (المادة 61). وإذا ادعت الزوجة نفقة سابقة عن فترة المساكنة، فالظاهر أن الزوج كان ينفق، وعليها إثبات خلاف ذلك، فإن عجزت فالقول قول الزوج بيمينه.
أما نفقة الأولاد ونفقة الأقارب فتُستحق من تاريخ قيد الدعوى (المادتان 79 و84)، ولذلك فإن تأخير المطالبة قد يُضيّع على الأولاد نفقة الفترة السابقة.
ويجوز زيادة النفقة أو تخفيضها تبعاً لتغير الأحوال، ولا تُسمع دعوى الزيادة أو التخفيض إلا بعد مرور سنة من تاريخ فرض النفقة، إلا إذا تغيرت حالة المنفق المالية (المادة 60). وتُحسب الزيادة أو التخفيض من تاريخ قيد الدعوى (المادة 61).
كيف ترفع دعوى نفقة أمام محكمة الأسرة في قطر؟
- تحديد نوع النفقة والمستحقين: نفقة زوجية أو عدة أو أولاد أو أجرة حضانة ومسكن.
- جمع الإثباتات: عقد الزواج، وشهادات ميلاد الأولاد، وما يدل على دخل الملتزم ونفقات الأسرة الفعلية.
- حصر جميع الطلبات المالية في صحيفة الدعوى: تجنباً لأثر المادة (59).
- طلب نفقة مؤقتة عند الحاجة: أثناء نظر الدعوى (المادة 63).
- صدور الحكم وتنفيذه: وللنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون (المادة 83).
وعند تعدد المستحقين وعجز الملتزم عن الإنفاق عليهم جميعاً، تُقدَّم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب (المادة 83).
هل تُطبق أحكام النفقة القطرية على الأجانب؟
تنص المادة (16) من القانون المدني رقم (22) لسنة 2004 على أن الآثار الشخصية والمالية للزواج، ومنها النفقة والمهر، يُرجع فيها إلى قانون جنسية الزوج وقت انعقاد الزواج، فإذا اتحدت جنسية الزوجين بعد الزواج طُبق قانون جنسيتهما. أما النفقة فيما بين الأقارب فيسري عليها قانون جنسية الملتزم بها (المادة 21).
ولا يُطبق أي حكم أجنبي يخالف النظام العام أو الآداب في قطر (المادة 38). وتحديد القانون الواجب التطبيق في كل حالة يحتاج إلى دراسة وثائق الزواج وجنسيات الأطراف.
كيف نساعدك
يساعدك مكتب المرقاب للمحاماة في تقدير النفقة المستحقة، وإعداد دعاوى النفقة وطلبات النفقة المؤقتة وزيادتها أو تخفيضها، ومتابعة تنفيذ الأحكام، ضمن خدمات قضايا الأسرة التي نتولاها بسرية تامة وباللغتين العربية والإنجليزية.
للتواصل: هاتف وواتساب +974 7190 0190، أو البريد info@almurqablaw.com، من الأحد إلى الخميس من 8:00 إلى 17:00، مع استشارات عاجلة على مدار الساعة.